به نقل از «مشرق»

کنکور از سال ۱۴۰۳ با مصوبه مجلس برگزار می‌‎شود

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۷۱۴۲

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تصویب طرح اصلاح قانون کنکور در کمیسیون آموزش، گفت: با تصویب این طرح، کنکور از سال ۱۴۰۳ با مصوبه مجلس برگزار می‌‎شود.

به گزارش مشرق، احمد نادری با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، عنوان کرد: نکته مهم این طرح این بود که میزان تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین می‌‎شود و به این ترتیب میزان تأثیر و بازگشت دروس عمومی به آزمون سراسری نیز در شورا تصمیم گیری خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: امیدواریم طبق ضوابط آئین نامه داخلی مجلس، این طرح طی دو هفته آینده در صحن مجلس مصوب کنیم تا این مصوبه به کنکور ۱۴۰۳ برسد.

وی ادامه داد: با تصویب این طرح، چیزی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده، ملغی خواهد شد. از ابتدا نیز معتقد بودیم شورا حق ورود به این تغییر قانون مجلس را نداشت.

نادری تأکید کرد: شورای سنجش و پذیرش یک شورای کارشناسی کامل بوده که رئیس شورا وزیر علوم، دبیر آن رئیس سازمان سنجش، دو نفر از وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از وزارت بهداشت و معاون آموزشی وزارت علوم حضور دارند. همچنین عضو ناظری از مجلس به انتخاب صحن علنی که بنده هستم و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دیگر اعضای ناظر حضور دارند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: بنابراین این شورا صلاحیت لازم برای بررسی میزان تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون سراسری و چگونگی تأثیر میزان دروس عمومی را دارد و در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت سازمان سنجش شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای سنجش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۷۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.